"رايتس ووتش" تطالب برفع العقوبات الغربية على سوريا

الخابور 

قالت "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، إن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا.

وأكدت أن العقوبات، تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.

قالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في حين يكافح السوريون للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط النظام السابق، تشكل اليوم العقوبات الشاملة عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم".

أدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنى التحتية، وأصبحت بلدات بكاملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس، والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، وشبكات الكهرباء، أما الخدمات العامة فبالكاد تعمل، والاقتصاد يتهاوى. أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، 13 مليون منهم على الأقل – أكثر من نصف السكان – لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي أو تحمّل تكاليفه. 16.5 مليون سوري على الأقل، في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وجدت هيومن رايتس ووتش سابقا أن العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال فبراير/شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية، وذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات، بحسب بيان المنظمة.

منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى عقوبات إضافية أكثر قسوة على  نظام الأسد البائد، ومسؤوليه، وهيئاته ردا على جرائم حرب وانتهاكات حقوقية ارتكبتها الحكومة السابقة. وتشمل إجراءات محددة الهدف لتجميد الأصول، ومنع السفر، بالإضافة إلى قيود أخرى أوسع نطاقا على التجارة، والتحويلات المالية، وقطاعات اقتصادية رئيسية.

قالت زيادين: "بدل استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيّرة، على الحكومات الغربية أن تدرك الأذى المباشر اللاحق بالمدنيين وتتخذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تعيق الحقوق الأساسية. المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. يجب فورا رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين وليس تنقيحها".