الخابور
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين 14 أبريل، أن الاتحاد سيناقش إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وأشارت كالاس إلى أن النقاش سيتناول الوضع في الشرق الأوسط وما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في تخفيف العقوبات عن النظام السوري.
الاجتماع، الذي سيعقد في إطار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيشمل مناقشة عدة قضايا، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، والوضع الإنساني في فلسطين وسوريا.
تأتي هذه المناقشة بعد أشهر من اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وفي يناير الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، مع التأكيد على أنه يمكن التراجع عن رفع العقوبات في حال تم اتخاذ خطوات "خاطئة".
في فبراير 2025، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات من قائمة العقوبات، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات مالية وإنسانية، مع السماح بمعاملات مرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل. كما تم تمديد الإعفاءات الإنسانية الحالية إلى أجل غير مسمى، مع منح إعفاءات تتعلق بحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
رغم ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، السلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرامج التنصت والمراقبة.
