الخابور
كشف رئيس الحكومة السورية الجديدة، السيد الشرع، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أن حكومته تُجري مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل وجودهما العسكري في سوريا، مؤكداً إمكانية تقديمهما دعماً عسكرياً لسلطاته في المرحلة المقبلة.
وأوضح الشرع أن التنسيق مع أنقرة قد يحقق لها أهدافًا استراتيجية، بينها تقليص نفوذ الجماعات الكردية المسلحة في الشمال، وتوسيع مجال تأثيرها بالقرب من الحدود مع إسرائيل، فضلاً عن كبح الدور الإيراني المتزايد. كما أشار إلى أهمية استمرار العلاقات مع موسكو، التي دعمت الجيش السوري لعقود، وقدّمت مساعدات فنية حيوية لمحطات الطاقة في البلاد.
وفي سياق متصل، طالب الشرع الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي وصفها بأنها عائق رئيسي أمام إنعاش الاقتصاد السوري، مشدداً على أن هذه الإجراءات طُبّقت على نظام لم يعد في الحكم، حسب تعبيره.
وقال الشرع: "العقوبات فُرضت على النظام السابق بسبب جرائمه، أما اليوم فإنها تعرقل جهود الحكومة الجديدة وتمنع تعافي الاقتصاد الوطني".
وكانت واشنطن قد وضعت ثمانية شروط لرفع العقوبات، من بينها التخلص من الأسلحة الكيميائية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وعلّق الشرع على هذه المطالب قائلاً إن بعضها "قابل للنقاش أو التعديل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، أشار إلى أن قضية المقاتلين الأجانب، الذين ساعدوا في الإطاحة بالنظام السابق، تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية، لا سيما أن بعضهم يشغل مناصب في الحكومة الحالية. وأكد أن الحكومة تدرس مقترحًا لمنح الجنسية السورية لمن عاشوا لسنوات في البلاد و"وقفوا إلى جانب الثورة"، رغم المخاوف الغربية من أن يشكل ذلك تهديدًا أمنياً على المدى البعيد.
واختتم الشرع تصريحاته بالتأكيد على التزام حكومته بعدم استخدام الأراضي السورية كمنطلق لأي تهديد ضد الدول الأخرى، في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مستقبل سوريا ما بعد الأسد.
