الخابور
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، محذرة من أن هذه العقوبات تعيق تعافي البلاد وتفاقم معاناة المدنيين.
وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أن باحثيها، خلال زيارتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عامًا، لاحظوا حجم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السوريون، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما يعاني نصف السكان من صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته. كما أكدت أن الأوضاع في المناطق الواقعة خارج العاصمة قد تكون أكثر قسوة، ما يستدعي دعماً دولياً عاجلاً.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تعي الدول الغربية أن استمرار العقوبات يعطل تعافي البلاد ويحد من قدرة السوريين على الوصول إلى الخدمات الأساسية. ورحبت بتخفيف العقوبات الأوروبية في بعض القطاعات، مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة غير كافية، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من التعديلات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى قيادة الجهود لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يؤثر سلباً على المواطنين السوريين العاديين، وطالبت بإجراء مراجعة شاملة للعقوبات المتبقية، خاصة في القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج، من أجل ضمان عدم تأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.
