الخابور
علقت الحكومة النمساوية، الأربعاء 26 من آذار، لمّ شمل أسر اللاجئين، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
وتوصلت الحكومة الجديدة، المكونة من الأحزاب الثلاثة، الشعب النمساوي (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) والليبرالي النمساوي (Neos)، إلى اتفاق لتعديل قانون لمّ شمل العائلات.
ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية فإن لمّ الشمل العائلي لن يتوقف بشكل كامل، لكنه سيظل معلقًا بدءًا من أيار المقبل وحتى نهاية أيلول 2026، مع تحديد استثناءات لبعض الحالات الإنسانية.
ولهذا، سيتم تعديل قانون اللجوء لمنح الحكومة صلاحية تعليق معالجة طلبات لم الشمل من خلال مرسوم رسمي.
الاستثناءات للحالات الإنسانية، ستكون مثل القاصرين الذين يسعون إلى لمّ شملهم مع ذويهم، وهو حق منصوص عليه أيضًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن الاستثناءات المحتملة التي ينص عليها القانون الأوروبي، مثل الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من اللغة الألمانية، بحيث لا يشكّلون عبئًا إضافيًا على النظام التعليمي في النمسا.
وبحسب التوضيحات المتعلقة بمشروع القانون، تشمل الاستثناءات أيضًا، القاصرين الذين لا يملكون أشخاصًا لرعايتهم في بلدهم الأصلي، ما يسمح لهم بالالتحاق بوالديهم.
وكذلك الأطفال والمراهقين الذين وصلوا إلى النمسا قبل آبائهم وكان آباؤهم هم المعيلون الوحيدون في الوطن، لضمان عدم فقدان القاصرين في النمسا لحقهم في لمّ شمل أسرهم عند بلوغهم سن الرشد بسبب التأخير في الإجراءات، وفي هذا السياق سيتم احتساب عمر المتقدم بناءً على تاريخ تقديم الطلب.
