الخابور
أعلنت وزارة العدل السورية رفض أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وقالت الوزارة، في بيان إن الحكومة السورية تواصل منذ سقوط النظام المخلوع العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق، بهدف تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة.
وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن وزارة العدل كانت حاضرة في هذه الجهود من خلال العمل على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان وصولها إلى المواطنين في المحافظة.
ودانت الوزارة "بأشد العبارات" أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي، معتبرة أن ما جرى يمثل "اعتداءات وأعمالا خارجة عن القانون" تمس أمن المجتمع واستقراره، وتشكل "انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون".
وكان عناصر من ميليشيا "الشبيبة الثورية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قد اعتدوا على مبنى القصر العدلي وموظفيه.
