الخابور
تطرقت صحيفة "الحرية" في تقرير لها إلى تصاعد الدعوات لاستبدال العملة السورية أو حذف الأصفار منها، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من تدهور مستمر لليرة، فقدت فيه أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار. ورغم أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية للعديد من الجهات، إلا أن المصرف المركزي يواجه معوقات كبيرة في تنفيذها بسبب التحديات الاقتصادية واللوجستية.
سعر الليرة واستعادة الثقة في العملة السورية
مع تصاعد الدعوات لاستبدال العملة المحلية أو حذف أصفار منها، يتريث المصرف المركزي في اتخاذ هذا الإجراء مؤكدًا أهمية استعادة الثقة بالعملة المحلية. كما لفت إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام. وحسب خبراء في المصرف المركزي، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، ما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة.
التحديات الاقتصادية وخطة الإصلاح
تشير بعض الدراسات غير الرسمية إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، والعمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات. ورغم تدهور الليرة واعتماد مناطق واسعة على الليرة التركية أو الدولار، تبقى الدعوات لاستبدال العملة قائمة. ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
الخطوة ضرورية في مرحلة ما بعد النظام
مع سقوط النظام في 2024، بدأ الحديث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك لإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد. ويرجع البعض ذلك إلى عدة عوامل من بينها تدهور العملة وانتشار صور رموز النظام السابق على العملة.
مستقبل استبدال العملة
أكدت مصادر مصرفية أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلاً أم آجلاً"، ولكن هذا يتطلب استقرارًا اقتصاديًا وحالة استثمارية نشطة لتحريك عجلة الاقتصاد. ولا يزال المصرف المركزي يترقب الظروف الاقتصادية لتحديد السعر الواقعي لليرة.
تتبع الأموال وتمويل الطباعة
أشارت تقارير مصرفية إلى أن استبدال العملة سيسمح للمصرف المركزي بتتبع مصادر الأموال وكشف عمليات غسل الأموال. بعض الدول العربية عرضت تمويل الطباعة على دفعات، لكن المقترح لم يُعتمد رسميًا.
استعادة الثقة
من جهة أخرى، يحذر بعض الخبراء من التسرع في استبدال العملة قبل تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، ما يتطلب تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، وتحقيق شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية.
