الخابور
كشفت وزارة المالية السورية، يوم الأربعاء 7 أيار، عن تفاصيل منحة مالية مقدمة من الحكومة القطرية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً، مخصصة لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المدني في سوريا، وذلك لمدة أولية تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأوضح وزير المالية محمد يُسر برنية، في بيان رسمي، أن الدعم القطري سيشمل العاملين في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين المدنيين، دون أن يشمل الكوادر العسكرية.
وأشار برنية إلى أن هذه المنحة جرى استثناؤها من العقوبات الأمريكية، قائلاً: "نشكر وزارة الخزانة الأمريكية على الاستجابة السريعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنحة، ونأمل أن تكون هذه بداية لخطوات إضافية باتجاه تخفيف العقوبات الاقتصادية وإزالتها بشكل كامل".
ووفقاً للوزير، ستُدار المنحة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وستساهم في تغطية نحو 20% من إجمالي كتلة الرواتب والأجور الشهرية في سوريا. كما أكد أن الحكومة السورية تواصل جهودها في تنفيذ إصلاحات مالية تعزز الشفافية والثقة بمؤسسات الدولة.
ويأتي الإعلان عن المنحة بعد تقارير تحدثت عن موافقة أمريكية على المبادرة القطرية، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن قطر تلقت إشعاراً رسمياً من واشنطن يسمح بتمويل رواتب الموظفين المدنيين في سوريا، مع تأكيد على عدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية ضمن هذا التمويل.
وتوقعت مصادر مطلعة بدء صرف المنحة اعتباراً من الشهر المقبل، ما سيتيح رفعاً تدريجياً للرواتب بنسبة تصل إلى 400% لأكثر من مليون موظف في القطاع العام خلال الأشهر المقبلة. فيما ستقوم الحكومة السورية بتغطية رواتب من هم خارج نطاق الدعم القطري.
الخطوة تعكس مؤشرات على مرونة متزايدة في الموقف الأميركي تجاه العقوبات المفروضة على سوريا، وسط تحركات خليجية لتعزيز الدعم المالي، أبرزها قيام السعودية وقطر مؤخراً بتسديد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، ما أعاد فتح الباب أمام المنح والقروض الدولية.
