الخابور
أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الخميس حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعد ما وصفته بأنه “تغير كبير في الظروف” منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجردت المنظمة سوريا من حقوقها في عام 2021 بعدما ثبت أن قواتها استخدمت غازا ساما على نحو متكرر.
وكان هذا الإجراء رمزيا إلى حد كبير، لكنه أرسل إشارة سياسية إلى سوريا مفادها أن انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي تحظر أي استخدام للمواد الكيميائية في ساحات المعارك، لن تكون مقبولة.
وقالت المنظمة “بعد سقوط نظام الأسد، تعهدت السلطات السورية الجديدة بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت خطوات ملموسة منذ ذلك الحين”.
وتعهدت سوريا بالعمل مع المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل القديمة لديها والتي تنطوي على خطر الانتشار.
وقال مسؤول سوري لرويترز في أيار إن القيادة الانتقالية في البلاد عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري للرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مشابهة لتلك التي استخدمت في شن هجمات مميتة بالغاز.
وخلصت التحقيقات المتكررة التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق والتحديد الخاص التابع للمنظمة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح.
وقال المجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الخميس إنه سيواصل مراقبة التقدم الذي تحرزه سوريا واتخاذ القرارات اللازمة للقضاء على ما تبقى من إرث النظام السابق من الأسلحة الكيميائية.
