مصادر تتحدث عن تسوية سياسية في الكونغرس لإلغاء قانون قيصر

الخابور

كشف رئيس السياسات في المجلس السوري- الأمريكي محمد علاء غانم، عن التوصل إلى تسوية سياسية في الكونغرس مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد مشاورات مكثّفة، تنص على إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، مقابل التزام الحكومة السورية بتنفيذ شروط ومطالب على مدى 4 سنوات.

وقال غانم في تسجيل مصور، إن التسوية تنص في الفقرة الأولى، على تضمين إلغاء قانون قيصر في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026، وذلك على أن يقدّم وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس، يشهد فيه بتحقيق الحكومة السورية تقدماً في بعض الأمور.

لكن غانم، أوضح أنه في حال إن فشلت الحكومة السورية خلال 12 شهراً متواصلة في إحراز تقدم، فإن الكونغرس يطرح خيار إعادة فرض عقوبات قيصر.

كما تنص على تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من ينوب عنه، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه للكونغرس أن الحكومة السورية التزمت بجملة من الشروط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، ولمدة 4 سنوات متتالية.

وفي حال لم يتمكن الرئيس أو من ينوب عنه من تقديم شهادة إيجابية لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" يجب أن يُعاد فرضها، وتظل سارية، حتى يقدِّم الرئيس أو من ينوب عنه شهادة إيجابية، بحسب غانم.

ووفق التسوية، فإن على الحكومة السورية الالتزام بالمتطلبات التالية:

1- الالتزام بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، والعمل بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضد داعش.

2- تحقيق تقدم في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة.

3- لا تقوم الحكومة السورية بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسبما يقتضيه الأمر.

4- لا تقوم عن علم بتمويل أو بتقديم مساعدات (مالاً أو بالسلاح أو بالإيواء) لأفراد أو جماعات إرهابية (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المدرجين على لوائح التصنيف) الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

5- استبعاد أو اتخاذ خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك أولئك الموجودين في مؤسسات الدولة والأمن السورية.

6- الاستمرار في التحقيق في شأن الانتهاكات، والالتزام بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الثاني 2024، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحقّ الأقليات الدينية.