الخابور
قل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الخميس 15 أيار، إن الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام صلاحيات الإعفاء المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، والذي فرض بموجبه عقوبات صارمة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى عقوبات ثانوية طالت شركات وحكومات تعاملت معها.
روبيو أوضح أن نوابًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعوا إدارة ترامب إلى تفعيل بنود الإعفاء في "قانون قيصر"، مشيرًا إلى أن هذه الإعفاءات ستكون مؤقتة ويجب تجديدها كل 180 يومًا، لكنه أكد: "إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نرغب في إلغاء القانون نهائيًا، لأن المستثمرين يترددون في دخول بلد قد تعود عليه العقوبات في أي لحظة".
وأشار إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان قد زار واشنطن قبل أسبوعين، وأن العمل جارٍ بالفعل لتمهيد الطريق أمام رفع العقوبات، والتي ترتبط في معظمها بأحكام قانون "قيصر".
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة ترامب، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة الخزانة الأمريكية "ستصدر على الأرجح تراخيص عامة تشمل قطاعات اقتصادية واسعة تُعد أساسية لإعادة الإعمار في سوريا، وذلك خلال الأسابيع المقبلة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 14 أيار أنها بدأت فعليًا إجراءات رفع العقوبات المفروضة سابقًا على سوريا.
