الخابور
بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي إعداد مشروع لإلغاء قانوني العقوبات المفروضة على سوريا عامي 2003 و2012، واللذين استهدفا النظام المخلوع.
وأوضح السياسي السوري محمد علاء غانم أن المساعي تتركز على شطب "قانون محاسبة سوريا" الصادر عام 2003، و"قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان" لعام 2012، مبينًا أن العمل بهما مجمّد حاليًا بموجب قرارات وزارة الخزانة والتجارة الأميركية، لكنهما ما زالا ساريين قانونيًا.
وأكد غانم أن إلغاء القانونين خطوة لاستكمال رفع العقوبات عن الشعب السوري وتمكين المجتمع والاقتصاد في "سوريا الحرّة"، دون أن يشمل ذلك العقوبات المفروضة على بشار الأسد ورموز نظامه.
وكان قانون 2003 قد فرض قيودًا واسعة على الصادرات الأميركية وتجميدًا للأصول السورية في الولايات المتحدة وخفضًا للتمثيل الدبلوماسي. بينما جاء قانون 2012 استجابة لقمع الاحتجاجات، ومنح الرئيس الأميركي صلاحيات لمعاقبة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، وتقييد تعاملات النظام المالية والنفطية، مع نصوص تدعم المجتمع المدني والمعارضة السورية.
