الخابور
أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، في تصريح خاص لقناة “الإخبارية السورية”، أن الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية، في إشارة إلى ما يُطرح في سياق المفاوضات الجارية مع “قسد”.
وأوضح المصدر أن الحوار الوطني الحقيقي لا يتم تحت ضغط السلاح أو عبر الاستقواء بأي طرف خارجي، بل يجب أن يستند إلى الالتزام الكامل بوحدة البلاد، ومرجعية الدولة السورية، والتمسك بالمؤسسات الشرعية.
وفيما يتعلق بطرح “قسد” حول رفض تسليم السلاح والتمسك بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة، شدد المصدر على أن هذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد، وكذلك مع الاتفاق الموقع في آذار الماضي بين الرئيس بشار الأسد والقائد مظلوم عبدي.
وأضاف المصدر أن أي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية لا يمكن أن يُعتبر مشروعاً للدولة، وأي محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة، تؤدي إلى التوتر والانقسام، وليس إلى حل وطني شامل.
وفي تعليقه على استخدام بعض الأحداث في السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو التشكيك بنواياها، اعتبر المصدر أن هذا أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق.
وأشار إلى أن الدولة السورية بذلت جهوداً كبيرة لمنع الفتنة وحقن الدماء في السويداء رغم كل التحديات، وهي مستمرة في أداء دورها الوطني في كل المحافظات دون تمييز بين مكون وآخر.
وأكد المصدر أن الهوية الوطنية السورية لا تُصنع من خلال مناطق أو تشكيلات عسكرية، بل عبر الانتماء إلى دولة واحدة ذات دستور واحد ومؤسسات موحدة، وأن أي دعوة لما يسمى بـ”هوية مستقلة” تتناقض مع مبدأ المواطنة وتُعدّ دعوة انفصالية لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الدولة السورية لم تتخل يوماً عن مسؤولياتها، وستبقى الطرف الوحيد الذي يتحمل حماية كافة أبناء الوطن دون تفرقة، مشدداً على أن الطريق الوحيد نحو حل سياسي مستدام يكمن في العودة إلى حضن الدولة، وفتح حوار وطني جاد تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها، بعيداً عن الشروط المسبقة أو التهديد بالسلاح أو الارتباط بالمشاريع الخارجية الفاشلة.
