الخابور
قال البنك الدولي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة 1 في المئة عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المئة عام 2024.
وأضاف أنه"يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية.
واعتبر البنك أن ذلك يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
