الخابور
كشف ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية تدرس مبادرة جديدة لدعم الاقتصاد السوري، من خلال سداد ديون متأخرة على دمشق لصالح البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار. خطوةٌ وصفت بأنها قد تفتح الباب أمام منح مالية بملايين الدولارات لتمويل مشاريع إعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في سوريا.
وتُعد هذه المبادرة، التي لم يُعلن عنها رسمياً حتى الآن، أول تحرك مالي معلن من السعودية تجاه سوريا منذ أكثر من عقد، وسط مؤشرات على تحوّل تدريجي في الموقف الخليجي بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي فرضت على دمشق.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية السعودية التعليق على هذه المعلومات، مكتفياً بالقول: "لا نعلّق على التكهنات، ونُصدر التصريحات عند إقرارها رسمياً". كما لم يصدر أي تعليق من البنك الدولي أو الحكومة السورية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وأفادت مصادر مطلعة، أن البنك الدولي يبحث تمويل مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تقديم دعم لرواتب موظفي الدولة. غير أن مبادرات سابقة بهذا الصدد، مثل محاولة استخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لتسوية الديون، لم تُثمر عن نتائج ملموسة.
في سياق متصل، أكدت "رويترز" السبت الماضي، أن وفداً سورياً رفيع المستوى يستعد للتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري. إلا أن فرص عقد لقاءات رسمية مع مسؤولين أميركيين تبقى محدودة، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الصارمة على دمشق.
