البرلمان الألماني يعلّق لمّ شمل اللاجئين ذوي “الحماية الثانوية” لعامين

الخابور

صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على قانون يقضي بتعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، وسط انقسام سياسي حاد.

قدّم مشروع القانون وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، ووافق عليه 444 نائبًا، مقابل رفض 135 نائبًا، بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي (CDU وSPD) وحزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، فيما عارضه نواب حزبي الخضر واليسار.

ويشمل القرار اللاجئين المصنّفين ضمن فئة “الحماية الثانوية”، الذين لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية جنيف، لكن لا يمكن ترحيلهم بسبب خطر التعذيب أو الإعدام في بلدانهم، وغالبيتهم من السوريين، ويبلغ عددهم في ألمانيا نحو 380 ألف شخص.

القانون يمنع مؤقتًا هؤلاء اللاجئين من استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى (الزوج أو الزوجة، الأبناء القُصّر، وآباء الأطفال القُصّر)، مع السماح باستثناءات محدودة للحالات الإنسانية الطارئة.

وزير الداخلية قال إن القانون يهدف إلى “تنظيم وضبط تدفق المهاجرين”، بينما انتقدت المعارضة القرار ووصفته بأنه “قاسٍ وغير إنساني”. وأشارت النائبة اليسارية كلارا بونغر إلى أن الحكومة تمارس “سياسة ردع غير إنسانية”، فيما أكد نواب من حزب الخضر أن حرمان اللاجئين من عائلاتهم يعيق اندماجهم في المجتمع.