الخابور
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة أكثر من 45 ألف شخص تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لنظام بشار الأسد المخلوع، منذ عام 2011 وحتى منتصف 2025، بينهم 225 طفلًا و116 سيدة.
ويستند التقرير إلى شهادات ناجين وأهالي الضحايا، بالإضافة إلى وثائق رسمية وسجلات سرية تم الكشف عنها بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ما أدى إلى طفرة كبيرة في توثيق حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز.
وبحسب الشبكة، فإن العام 2025 وحده شهد توثيق مقتل قرابة 30 ألف معتقل، معظمهم ممن كانوا في عداد المختفين قسرًا خلال السنوات الأولى من الصراع، في حين لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري، غالبيتهم محتجزون تعسفيًا دون محاكمات.
ويحمّل التقرير نظام الأسد مسؤولية أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، ويصف الممارسات داخل مراكز الاحتجاز بأنها جرائم ضد الإنسانية، شملت أساليب تعذيب جسدي ونفسي وعنفًا جنسيًا وحرمانًا من الغذاء والرعاية الطبية، لا سيما في محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص.
ودعت الشبكة الحكومة الانتقالية إلى الاعتراف بهذه الجرائم وفتح تحقيقات مستقلة، وحماية الأدلة، وضمان العدالة للضحايا، إضافة إلى دعم برامج جبر الضرر وتعزيز التعاون مع الآليات الحقوقية الدولية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة شرطان أساسيان لبناء سوريا الجديدة ومنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
