الخابور
أحالت وزارة العدل السورية إلى إدارة التفتيش القضائي، 87 قاضياً عملوا في "محكمة قضايا الإرهاب" منذ تأسيسها في عهد نظام الأسد المخلوع حتى الوقت الراهن.
وطلب القرار من إدارة التفتيش القضائي، التحقيق مع قضاة "محكمة الإرهاب"، ورفع تقرير نهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية، التي تثبت بحقهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق وكالة سانا.
وأكدت وزارة العدل أن القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة والعدالة الانتقالية.
وكان النظام السوري السابق، أحدث محكمة قضايا الإرهاب في #دمشق بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، ومن صلاحيتها محاكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين، كما لا تخضع أحكامها الغيابية لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه، إلا إذا سلم نفسه طواعية.
