الخابور
شكلت وزارة العدل السورية لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار، مساء الخميس.
وترأس اللجنة، رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، وتضمّنت سبعة أعضاء، منهم أربعة قضاة هم: محمد حاج حسن ومحمد جمال الدين الخطيب وعمار العاني وحسام شويكي.
كما تضمّنت اللجنة، أحمد سندة ممثلًا عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورئيس دائرة عقود الإيجارات في محافظة دمشق، محمد عقيد، وعضو مجلس نقابة المحاماة المركزي عبد العزيز بكري.
وأوكلت وزارة العدل إلى اللجنة دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، مؤجرة للأفراد أم للدولة.
وتتولى اللجنة تقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار، مستندةً إلى طبيعة عقد الإيجار والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف، بما يضمن “تحقيق العدالة” بين أطراف العلاقة الإيجارية.
واشترطت الوزارة على اللجنة أن تنجز مهامها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، ومنحتها حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من خارج اللجنة.
