الخابور
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، دخول قرار رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا حيز التنفيذ، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق وشبكاته التي قال إنها تهدد استقرار البلاد.
ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية الأوروبية، فإن "قرار رفع العقوبات دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ويسهّل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته في سبيل بناء سوريا الجديدة"، مع التأكيد على استمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بالملف الأمني.
وحذّر القرار من أن "شبكة النظام السوري السابق، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وعودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ضوء الحوادث الأخيرة في المناطق الساحلية السورية".
وأشار البيان إلى أن العديد من الشخصيات والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات "ما زالت تلعب أدواراً مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لعرقلة عملية الانتقال السياسي في البلاد".
كما كشف الاتحاد عن وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا، وهو عدد يفوق بكثير ما تم الإبلاغ عنه سابقاً، داعياً إلى تدمير تلك المخزونات بشكل فوري لضمان سلامة المدنيين.
وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 حزيران/يونيو 2026، مع تعديلات شملت: تعديل آلية إدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات بناءً على صلتهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في عمليات القمع، أو ارتباطهم بقطاع الأسلحة الكيميائية.
وبموجب القرار، تم تجميد أصول الأفراد والكيانات المشمولة، ومنع تقديم الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أقر الاتحاد الأوروبي "استثناءات محددة" تتيح الإفراج عن الأموال المجمدة أو السماح بتقديم الدعم المالي لأغراض إنسانية وتعليمية، ضمن شروط صارمة، ومنح الدول الأعضاء صلاحيات خاصة للسماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب والهجرة.
