الخابور
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا بشكل كامل، مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالنظام السوري وانتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكدت فيه كالاس أن القرار “قابل للعكس ومشروط بإحراز تقدم ملموس”، مشيرة إلى أن النقاشات حول هذا الملف بدأت منذ شهر يناير الماضي، وتم العمل على التفاصيل الفنية منذ ذلك الحين.
وأضافت كالاس: “لا أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام، لكن أمامنا خياران: إما أن نعطي الشعب السوري فرصة عبر الخدمات والوظائف والرواتب، أو نحرمهم من ذلك، وعندها لا يمكننا التحدث عن حقوق الإنسان”.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد خصص حزمة تمويل بقيمة 18 مليون يورو لتحسين الأوضاع في مخيمات الاحتجاز التي تضم عناصر تنظيم “داعش” وعائلاتهم داخل سوريا.
واختتمت كالاس حديثها بالقول: “نحن بحاجة إلى دولة سورية مستقرة، ولا يمكن تحقيق السلام دون مسار للتعافي الاقتصادي. نعمل مع شركائنا الإقليميين للتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.
