الخابور
وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة والعزلة. يأتي هذا القرار متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة واليابان لتعزيز دعم تعافي البلاد.
وأفاد دبلوماسيون أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا الثلاثاء إلى اتفاق أولي بشأن رفع العقوبات، ومن المتوقع أن يُعلن عنه رسميًا خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل لاحقًا اليوم.
وعلى هامش الاجتماع، صرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الخارجية يعتزمون التوصل إلى اتفاق رسمي حول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبل بدء اجتماع مشترك مع وزراء الدفاع في بروكسل.
وقالت كالاس للصحفيين: "آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية"، مشيرة إلى أن العمل على تخفيف هذه الإجراءات بدأ منذ بداية العام الجاري. وأضافت: "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ونريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد شرع في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، منها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، والسماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من المقاطعة الدبلوماسية لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث بدأ التكتل حوارًا نشطًا مع السلطات السورية الجديدة في الأشهر الأخيرة.
وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعين عامًا من الحظر الاقتصادي والسياسي. كما بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، حيث قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إن بلاده تتابع التطورات عن كثب وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
تشير هذه التحركات المتزامنة إلى تحول ملحوظ في الموقف الدولي تجاه سوريا، وتُعد مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة من التعامل مع البلاد بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
