الخابور
أعلنت السلطات الانتقالية السورية عن إصدار مرسومَيْن رئاسيَيْن يقضيان بإنشاء هيئتَيْن حكوميتَيْن جديدتَيْن، هما "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، في خطوة وُصفت بأنها تمهيدية ضمن مسار معالجة آثار الحرب وتحقيق العدالة.
ورحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذه الخطوة، معتبرة أنّ إنشاء الهيئتَيْن يُمثّل نقطة تحوّل محتملة في مسار كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة حيال الفظائع المرتكبة في سوريا. غير أنّ المنظمة أعربت عن قلقها من "القيود المقلقة" على صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية، والتي، بحسب نصّ المرسوم، تُقصي شرائح واسعة من الضحايا.
وأشارت المنظمة إلى أنّ "الإعلان الدستوري السوري" الصادر في آذار/مارس الماضي وعد بإنشاء هيئة عدالة انتقالية تعتمد آليات تشاورية فاعلة ومتمركزة حول الضحايا، وتُعنى بمساءلة شاملة، والحق في معرفة الحقيقة، والإنصاف للضحايا والناجين. إلا أنّ مرسوم 17 أيار/مايو اقتصر في نطاقه على الجرائم المرتكبة من قبل حكومة نظام الأسد فقط، مستبعدًا الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف غير حكومية، دون توضيح آلية إشراك الضحايا في أعمال الهيئة.
وتابعت المنظمة بأن إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين" قُوبل بتفاؤل مشوب بالحذر، مشدّدة على أنّ نجاحها مشروط بالشفافية، وتبنّي إطار حقوقي، ومشاركة حقيقية للضحايا في عملها. وحذّرت من أن غياب هذه العناصر قد يعرقل تحقيق الأهداف المرجوّة حتى من هذه المبادرة "الهامة".
وأكدت المنظمة على الحاجة الماسّة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة وعادلة لجميع السوريين، في ظل تصاعد الخطاب الطائفي واستمرار مظاهر الإقصاء، معتبرة أن الحكومة السورية باتت أمام مفترق طرق: إما تبنّي مسار حقيقي يضع حقوق الضحايا في صلب العملية، أو ترسيخ الانقسامات والإقصاء.
وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أهمية إشراك النشطاء والمحامين والناجين السوريين، الذين خاضوا سنوات من العمل لتوثيق الانتهاكات ودعم العائلات المتضررة، مشيرة إلى أنّ مساهمتهم "ليست اختيارية، بل ضرورية".
ودعت المنظمة السلطات السورية إلى الاستفادة من النماذج الناجحة لتعاون آليات الأمم المتحدة مع منظمات الضحايا، مثل "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للضحايا والمجتمعات المتضررة دور محوري في تصميم وتنفيذ العدالة الانتقالية.
كما ناشدت المجتمع الدولي توضيح أنّ دعم هذه الجهود مرهون بنهج شفاف وشامل يركّز على الضحايا، محذّرة من ضياع فرصة تحقيق العدالة الحقيقية إذا ما تمّ تهميش أو استبعاد أي من الضحايا.
