الخابور
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري، ليشمل "حمايات قوية" لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي، بما يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.
وقالت المنظمة في بيان، إن الإعلان الدستوري السوري الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، حول المرحلة الانتقالية، يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية وقد يقوض استقلالية القضاء.
وأضافت أن الإعلان يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة، ما يثير مخاوف بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان، ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة.
وأكد نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل، وجود خطر من أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا.
وتابع: "نظراً إلى انفلات سلطة الحكومة السابقة من أي ضوابط، فإن إنشاء نظام يحاسب الجميع على انتهاكاتهم وجرائمهم في غاية الأهمية لسوريا".
