الخابور
في أول يوم من توليه مهامه، أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبريندت، المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي، قراراً يقضي برفض دخول طالبي اللجوء إلى ألمانيا على الحدود، حتى لو تقدموا بطلبات حماية، وذلك في تحول جذري عن سياسة استمرت منذ عام 2015.
وقال دوبريندت في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الأربعاء في برلين، إنه ألغى التوجيه الصادر في سبتمبر 2015، والذي كان يمنع رفض طلبات اللجوء على الحدود، وأكد أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً، وذلك بعد ساعات فقط من تسلمه المنصب خلفاً للوزيرة السابقة نانسي فيزر (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير قوله إن الإجراء الجديد يهدف إلى "تخفيف الضغط تدريجياً" عن النظام، وإرسال "إشارة واضحة بأن السياسة في ألمانيا قد تغيرت".
القرار يُعد تراجعاً عن النهج الذي تبنته حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في ذروة أزمة اللجوء عام 2015، حيث قررت آنذاك، بالتعاون مع وزير داخليتها توماس دي ميزير، السماح بدخول اللاجئين وعدم إعادتهم على الحدود، وهو موقف ظل مثار جدل سياسي لسنوات.
ويأتي هذا التحول في أعقاب انتخاب فريدريش ميرتس من الحزب الديمقراطي المسيحي مستشاراً جديداً للبلاد، وتشكيل حكومة ائتلافية تميل إلى تشديد سياسات الهجرة.
وأكد دوبريندت أن قرار الرفض لن يُطبق على الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنساء الحوامل، مشيراً إلى أن الاستثناءات ستُراعى وفق معايير إنسانية.
ومنذ سبتمبر 2024، بدأت ألمانيا بتشديد الرقابة على حدودها البرية، ومع الإعلان الجديد، ستكثف الشرطة الاتحادية من وجودها على المعابر الحدودية لضمان تنفيذ السياسة الجديدة، بحسب ما أعلنه الوزير.
وفي السياق الأوروبي، أعلن دوبريندت عن عزمه الدفع نحو تعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS)، معتبراً أن النظام المعتمد العام الماضي "صائب لكنه بطيء التنفيذ"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التعديلات المقترحة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انخفاض في أعداد طلبات اللجوء، حيث تم تسجيل نحو 36 ألف طلب في الربع الأول من العام الحالي، أي أقل بنحو 30 ألفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه وصف هذا الرقم بأنه لا يزال "مرتفعاً جداً"، بسبب تراكم الطلبات السابقة.
رغم القرار، أوضح أندرياس روسكوبف، رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، في تصريح لصحيفة "فيلت"، أن الشرطة لم تتلق بعد تعليمات مكتوبة واضحة لتنفيذ الإجراءات الجديدة، مشدداً على ضرورة إصدار توجيهات قانونية دقيقة لضمان التطبيق السليم والآمن على الأرض.
