الخابور
حصلت مبادرة قطرية لتمويل زيادات رواتب الموظفين المدنيين في سوريا على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة بعد تردد قطري طويل، إذ فضلت الدوحة عدم التحرك من دون موافقة أمريكية، خصوصًا في ظل العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد. وتُعد قطر من أبرز الداعمين الدوليين للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع.
وأكدت المصادر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا رسالة رسمية تعفي هذه المبادرة من العقوبات، في مؤشر على بداية تحول في الموقف الأمريكي، بينما كانت بعض الدول الأوروبية قد بدأت بالفعل تخفيف قيودها بشكل أسرع.
وأوضحت المصادر أن التمويل سيكون مخصصًا فقط للموظفين المدنيين في القطاع العام، مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف الدعم اعتبارًا من الشهر المقبل، ليغطي زيادة تصل إلى 400% في الرواتب، وتطال أكثر من مليون موظف حكومي على مدار عدة أشهر.
ولم تصدر بعد تعليقات من وزارة الخارجية القطرية أو وزارة الخزانة الأمريكية بشأن هذه المبادرة.
وقالت المصادر إن الحكومة السورية ستقوم بتغطية الرواتب المتبقية للموظفين غير المشمولين بالدعم القطري.
وكانت الدوحة قد وضعت خطة لدعم رواتب السوريين بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي، إلا أن الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وبموقف إدارة ترامب أوقف تنفيذ الخطة مؤقتًا.
وشهدت الأسابيع الماضية مؤشرات على تقدم جهود دول الخليج في التأثير على واشنطن. فقد سددت السعودية وقطر ديون سوريا للبنك الدولي، وشاركت الرياض في استضافة اجتماع رفيع المستوى حول سوريا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حضره مسؤولون سوريون للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
في كانون الثاني الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءً مؤقتًا من العقوبات، عُرف بـ”الرخصة العامة”، يتيح التعامل مع بعض المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر. لكن العديد من الدول لا تزال تطالب بضمانات إضافية لتوسيع نطاق التعاون.
يُعد إنعاش الاقتصاد السوري أولوية قصوى للرئيس الشرع، خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد السوق بعد عقود من الحماية والتسيير القائم على المحسوبية في عهد الأسد. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90% من السوريين يعيشون في فقر.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن وزير المالية المؤقت عن زيادة بنسبة 400% في رواتب موظفي القطاع العام اعتبارًا من فبراير، بتكلفة شهرية تُقدّر بنحو 130 مليون دولار، وأشار إلى المساعدات الإقليمية كمصدر رئيسي لتمويل هذه الزيادة.
ورغم التقدّم النسبي في المشهد السياسي والاقتصادي، تبقى العلاقات مع الغرب معقدة، خصوصًا بسبب الدور المحوري الذي لعبته “هيئة تحرير الشام” — المصنّفة كجماعة إرهابية — في إسقاط نظام الأسد، ما يثير ترددًا دوليًا في التعامل مع السلطة الجديدة.
