الخابور
أصدر وزير العدل التعميم رقم 4 بتاريخ 23 آذار 2025، بهدف توفير بيئة عمل قانونية مستقرة لعمل القضاة.
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين في عمليات التحقيق والملاحقة والتفتيش، وذلك لضمان استقلالهم وحمايتهم من الضغوط والتأثيرات الخارجية أثناء أداء مهامهم القانونية.
وأكد التعميم أن هذه الحصانة تهدف إلى تمكين القضاة والمحامين من ممارسة مهامهم بحرية واستقلالية، بعيدًا عن الادعاءات والإجراءات الكيدية، لكنها لا تعني الإعفاء من المساءلة القانونية في حال ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وشددت الوزارة على أن هذه الضمانات الإجرائية تُعزز استقلال العمل القضائي، وتضمن للمتقاضين بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوقهم وتمكّنهم من الدفاع عنها بحرية.
