الخابور
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط سابقًا إلى العودة إلى سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ورحب دياب، اليوم الأربعاء 26 من شباط، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة، الذي جاء في ظل التطورات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام، وفقا لوكالة سانا.
وأضاف أن قرار رفع العقوبات يمثل "خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا" ، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة يعد أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار البلاد.
وأكد دياب ثقته بأن سوريا، بمواردها الغنية وإرادة شعبها، قادرة على استعادة مكانتها في مجال الطاقة، متجاوزة بذلك جميع الصعوبات والتحديات الراهنة.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، في 24 من شباط، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية.
كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
وعلل ذلك بالسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما أعلن عن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي المتعلق بحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
