الخابور
تراقب بعض الدول الأوروبية من كثب قيادة أحمد الشرع في سوريا، وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد "الجهاديين" المسؤولين عن أحداث الساحل، إلى جانب تشكيل حكومة شاملة بمؤسسات فعالة تضمن الاستقرار وتمنع عودة تنظيم الدولة أو القاعدة، وفق وكالة “رويترز”
وتابعت بالإشارة إلى انعقاد اجتماع غير معلن في 11 آذار الجاري في دمشق، ضم ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أبلغ الوفد الأوروبي الوزير أن "الأولوية القصوى هي قمع المقاتلين الجهاديين"، محذرين من أن "الدعم الدولي للحكومة الناشئة قد يتبخر إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان: "الانتهاكات التي وقعت في الأيام الأخيرة غير مقبولة، ويجب تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم"، مضيفاً: "لا شيك على بياض للسلطات الجديدة".
"رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إقليميين زاروا دمشق، قولهم إن هناك إجماعاً على ضرورة بسط السيطرة الأمنية ومنع تكرار المجازر. وقال أحدهم: "طالبنا بالمحاسبة. يجب معاقبة من ارتكبوا المجازر، وتنقية الأجهزة الأمنية".
الولايات المتحدة دعت إلى محاسبة الجناة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن بلادها "تراقب تصرفات السلطة المؤقتة لتحديد سياستها تجاه سوريا".
