الخابور
أوقفت السلطات السورية، يوم الجمعة، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الأطفال المفقودين المرتبطين بالمعتقلين في سجون النظام المخلوع.
ويأتي هذا التطور عقب صدور القرار الوزاري رقم /1806/ لعام 2025، والذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة ومنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحيات واسعة لمتابعة هذا الملف، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
شملت قرارات التوقيف أيضًا ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار “لحن الحياة”، بالإضافة إلى رنا البابا، مديرة جمعية “المبرة”، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين.
وتتركز التحقيقات على مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز آبائهم أو أمهاتهم في السجون، أو خلال وجودهم في دور الرعاية الحكومية. وتشير الاتهامات إلى احتمال وجود تواطؤ من موظفين رسميين وجهات أمنية وبعض المنظمات الإنسانية في التستر على مصير هؤلاء الأطفال أو استغلالهم ضمن شبكات مشبوهة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد دعت، مطلع العام الجاري، ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات وتقديم أي معلومات متوفرة حول حالات الفقد، للمساعدة في تقصّي الحقائق.
وفي تطور لافت، كشف المكتب الإعلامي في الوزارة عن العثور على كتب سرّية صادرة عن فروع أمنية، تتضمن أوامر بتحويل أطفال معتقلين إلى جمعيات رعاية الأيتام، في خطوات وُصفت بأنها غير قانونية وغامضة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن تلك الوثائق الأمنية تم العثور عليها في عدد من الدوائر الرسمية، وهي تؤكد إحالة أطفال إلى جمعيات الأيتام، دون إبلاغ ذويهم أو اتخاذ إجراءات قانونية واضحة.
ودعا المكتب الإعلامي أهالي الأطفال المفقودين إلى التواصل المباشر مع المديريات الفرعية لتقديم أسمائهم وأي معلومات تُسهم في عمليات الإحصاء والتقصي عن أماكن وجودهم، بهدف كشف ملابسات الملف ومحاسبة المسؤولين عنه.
