الخابور
نقلت قناة الجزيرة عن مصادر سورية أن الإعلان الدستوري المرتقب سوف يستند إلى روح الدساتير السابقة، لا سيما دستور عام 1950، مع التركيز على الحريات العامة، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وبحسب المصادر، فإن الإعلان الدستوري سيحدد شكل الدولة كنظام رئاسي، حيث لن يتضمن منصب رئيس وزراء، وسيضع الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية. كما ستتراوح فترة الحكم الانتقالية بين 3 إلى 5 سنوات لضمان الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
كما يتضمن الإعلان الدستوري عدة نقاط رئيسية تتعلق بالأمن القومي، حيث يُجرِّم أي دعوات أو اتصالات خارجية تهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. إلى جانب ذلك، سيتم حصر السلاح بيد الدولة، وتحديد دور الجيش في حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على السلم الأهلي.
وفيما يتعلق بالتشريعات، سيكون الفقه الإسلامي مصدرًا أساسيًا للتشريع، مع التركيز على العدالة الانتقالية وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في ظل النظام السابق.
وفي 2 آذار الجاري، أعلنت الرئاسة السورية أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه. وتتألف لجنة الخبراء من: عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.
