الخابور
رغم توقيع قائد "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" اتفاقًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، مما أعطى آمالًا لدى العديد من السوريين بعودة سيطرة الدولة السورية على كامل الأراضي، إلا أن الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري يوم الخميس الماضي، يبدو أنه لم يعجب "قسد"، التي عبرت عن رفضها لهذا الإعلان عبر ذراعيها المدني والسياسي.
وفي هذا السياق، عبّر "مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الذراع السياسي لـ "قسد"، عن رفضه للإعلان الدستوري، قائلًا إنّه "يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة".
وأضاف المجلس أن الإعلان "يعزز الحكم المركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة"، بينما "يقيّد العمل السياسي ويجمّد تشكيل الأحزاب، ما يؤدي إلى تعطيل مسار التحول الديمقراطي".
وأكد المجلس أنه يرفض بشدة أي " محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية"، ودعا إلى إعادة "صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويتيح حرية العمل السياسي، ويعترف بحقوق جميع المكونات السورية، مع اعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي".
من جهتها، اعتبرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا"، الذراع المدني لـ "قسد"، أن الإعلان الدستوري يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري ويخلو من مشاركة فعالة للمكونات الوطنية المختلفة. واعتبرت أن هذا الإعلان يعكس "العقلية الفردية" التي كانت سائدة في فترة حكم حزب البعث، واعتبرت أن هذا الإعلان يتنافى مع حقيقة التنوع السوري ويزور هوية البلاد المجتمعية.
وأوضحت الإدارة الذاتية في بيانها الرسمي أن "الإعلان الدستوري" لا يعكس تطلعات الشعب السوري ويُعد محاولة لتقويض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا، معتبرةً أنه "مجرد إطار شكلي يسعى لإعادة إنتاج النظام السابق دون الاعتراف بتنوع مكونات الشعب السوري، من كرد وعرب وسريان وآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية".
