الخابور
قال أستاذ القانون الدولي إبراهيم دراجي، إن الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا، يجب أن يحدد آلية صياغة الدستور الدائم ومدة إنجازه، وآلية اعتماد لجنة صياغته، ما إذا كانت بالتعيين أم بالانتخاب، إضافة إلى آلية اعتماد الدستور الدائم، أي عن طريق الاستفتاء أم عبر السلطة التشريعية المعينة.
وأوضح دراجي، أن الإعلان الدستوري المؤقت وثيقة دستورية تنظم إدارة البلاد خلال فترة الأزمات التي يتم فيها إلغاء الدستور الأساسي، ريثما تستعيد البلاد مسارها الديمقراطي عن طريق الانتخابات، وصياغة دستور دائم، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأضاف دراجي، أن الإعلان الدستوري المؤقت هو دستور مصغر لتنظيم إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، يتضمن ما بين 40 إلى 50 مادة.
ووفقاً لدراجي، فإن الإعلان الدستوري يجب أن يتضمن عناصر رئيسية، أبرزها: تحديد السلطات القائمة في المرحلة الانتقالية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحيات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دور السلطة التشريعية أو البرلمان المؤقت الذي يعينه الرئيس، وموضوع الحريات والمحاكم والسلطة القضائية.
