الخابور
أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري أن الإعلان يُعتبر وثيقة قانونية ينظم المرحلة الانتقالية ولا يُعد بديلاً عن الدستور الدائم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".
وأكدت أن الإعلان الدستوري "هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وتتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وتحرص اللجنة، وفقًا لبيان لها، على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
