الخابور
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، إن الإعلان الدستوري المرتقب "يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر"، حيث حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأضافت اللجنة أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفق وكالة سانا
وأشارت إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وأوضحت أن اللجنة القانونية تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وذكرت اللجنة أنها سترفع بعد انتهاء أعمال الصياغة، المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
