الخابور
انطلقت، صباح الخميس، في قصر العدل بمدينة حلب، وقائع الجلسة الخامسة من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، وذلك أمام محكمة الجنايات.
وبحسب ما أفادت به مديرية إعلام حلب، فإن الجلسة خُصصت للنظر في قضايا متهمين يُشتبه بتورطهم في انتهاكات استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، ويُعتقد أنهم من فلول النظام السابق.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة محاكمات بدأت في وقت سابق، إذ كانت المحكمة قد عقدت جلساتها العلنية في آذار الفائت، وتواصلت خلال نيسان الجاري، في إطار مسار قضائي مستمر لمحاسبة المتورطين.
وفي سياق متصل، كانت لجنة التحقيق في أحداث الساحل قد أعلنت، في تشرين الثاني 2025، إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مؤكداً استمرار عمل اللجنة حتى تحقيق العدالة وجبر الضرر.
