الخابور
رحبت قطر بتعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، والوصول الواسع الذي منحته لها بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية وجهود اللجنة في دعم التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة التقنية والخبرات للجهات الوطنية السورية، ومساعدة سوريا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن قطر وخلال مشاركتها اليوم الجمعة بالحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بجنيف، في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والإنساني والتنموي لسوريا، والعمل على رفع العقوبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.
وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حمد محمد السويدي: “إن سوريا مرت بعقود طويلة من الاضطرابات والصراعات التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، الأمر الذي يجعل إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإدارتها مهمة معقدة تتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة، إضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات، بما يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والمساواة وصون الحقوق وبناء دولة موحدة ذات سيادة تضم جميع مكونات المجتمع السوري”.
ونوه بجهود الحكومة السورية وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك إنشاء اللجان الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، مرحباً بالاتفاق الأخير المتعلق باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني السوري باعتباره خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات.
وكانت سوريا رحبت في وقت سابق اليوم بما سجله تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة من خطوات إيجابية اتخذتها بعد سقوط النظام البائد فيما يتعلق بالتحقيق والمساءلة، وجددت التزامها بالمضي في مسار وطني يوازن بين العدالة والاستقرار ويرسخ دولة القانون، معتبرة أن التوصيات الإيجابية الواردة فيه تشكل أساساً مهماً يمكن البناء عليه في إطار حوار مؤسسي وجاد مع اللجنة ومع الجهات الأممية المعنية.
