الخابور
شدّدت وزارة الخارجية الأميركية على أن السماح لقطر بتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا لا يمثل تحوّلًا في سياسة واشنطن تجاه النظام السوري، مؤكدة أن هذا الإجراء تم عبر آلية إعفاء قديمة، ولا يتضمن أي تخفيف جديد للعقوبات.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، أن "الولايات المتحدة تمتلك آلية إعفاء معتمدة منذ سنوات، تتيح تمرير مساعدات تهدف إلى استقرار سوريا"، وأضافت أن المنحة القطرية خضعت لهذه الآلية، وبالتالي لم تكن بحاجة إلى إعفاء خاص أو موافقة جديدة.
وأكدت بروس أن أي مساعدة تمرّ عبر هذه القناة يجب أن تكون مخصصة لدعم الاستقرار فقط، مشيرة إلى أن ذلك "لا يعكس أي تبدّل في موقف الولايات المتحدة من النظام السوري".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدرس تخفيف العقوبات، قالت بروس: "لا يمكنني تأكيد ذلك إطلاقًا"، مضيفة أن "الوضع في تغير دائم، ونحن ننتظر من النظام السوري تجاوبًا جديًا مع المطالب التي طُرحت مرارًا".
وأضافت أن "الوضع في سوريا يخضع لمراقبة دقيقة وتعامل مستمر من قبل الإدارة الأميركية، وكل تطور يُقابل بجدية، سواء كان تراجعًا لا يمكن القبول به، أو خطوة إيجابية نؤيدها".
