الخابور
أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة من المحكومين غيابياً بموجب أحكام جزائية صدرت ضدهم بسبب "انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية والثورية من النظام المخلوع".
وبحسب القرار رقم 17057، تتألف اللجنة من المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية كل من المستشار خير الله غنوم، والمستشار عبد الحي الجراد، والمستشار حمود الياسين، والمستشار زياد إدريس.
صلاحيات اللجنة وقراراتها
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثانية من القرار الصادر أمس الخميس، دراسة الطلبات المقدمة من المحكومين غيابياً في مختلف درجات المحاكم الجزائية، بما فيها قضايا الجنايات، ولها الحق في إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
ونص القرار على أن "قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة"، كما يحق للمحكوم تقديم الطلب شخصياً أو عبر وكيله القانوني.
وفي مطلع تشرين الأول الجاري، ألغت وزارة العدل في سوريا ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية تتعلق بـ68 جريمة، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.
