الخابور
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا يهدف إلى ضبط حالة فوضى الأسعار التي تسيطر على الأسواق المحلية، في خطوة تأتي وسط ضغوط معيشية وتضخمية خانقة يعاني منها المواطن.
ويقضي القرار بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات بشكل واضح ومقروء، وذلك باللغة العربية وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب بالأسعار.
ويُشدد القرار الجديد على حظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يُدون عليها السعر النهائي بشكل واضح، مع إتاحة المرونة لبائع التجزئة للبيع بسعر أقل من السعر المدون، في محاولة لضمان عدم استغلال هامش الربح المفرط.
وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إلى أن الوزارة منحت المنتجين والمستوردين مهلة زمنية تنتهي في 31 من شهر كانون الأول المقبل لتصريف المخزون الحالي من المنتجات التي لم يُدون عليها سعر البيع.
يتعين خلال فترة السماح هذه، على المحال التجارية الإعلان عن أسعار بيع هذه السلع بوضوح على واجهاتها وفي أماكن عرض السلعة للمستهلك، على أن تُطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على كل من يخالف أحكام هذا القرار، في مؤشر على نية الحكومة تطبيق الإجراءات بصرامة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مساعٍ حكومية لتوحيد آليات التسعير وتعزيز الشفافية في الأسواق بعد تفاقم شكاوى المواطنين من غياب الأسعار الحقيقية ووجود تفاوت واسع بين المناطق والمتاجر.
كما أكدت أن الهدف المباشر هو حماية المستهلك من الغش والمضاربة، وضمان معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، مؤكدة أن كل مخالفة لأحكام القرار ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفق الأنظمة النافذة، في إشارة إلى تفعيل العقوبات التجارية والغرامات التي طالما بقيت شكلية في التطبيق.
