هل تُنهي العملة السورية الجديدة مشكلة التزوير وغسيل العملات..مسؤول اقتصادي يجيب

الخابور

اعتبر المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، أن إصدار العملة الجديدة، سيعالج ثلاث مشكلات أساسية، وهي غسيل الأموال، وتزوير العملة، والمضاربة، إضافة إلى حل أزمة السيولة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وأضاف أن العملة الجديدة يُفترض أن تحل أيضاً مشكلة التزوير، لأنه بمجرد طرحها تُفقد أي عملات قديمة مزوّرة قيمتها، وهذا يتطلب رقابة مصرفية وأمنية صارمة لمنع عمليات غسيل الأموال، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها حل مشكلة السيولة لبناء ثقة مع المصارف وتحقيق استقرار نقدي، فالثقة بالمصارف لا تتحقق إلا حين يتمكن المودع من سحب أمواله متى شاء من دون قيود، على حد توصيفه. 

وشدد القاضي على أهمية عدم الاعتماد فقط على خطوة إصدار العملة الجديدة، داعياً إلى ضرورة تأسيس بنية تحتية مصرفية وهي أجهزة سحب مصرفية حديثة، إذ لكل مليون شخص يجب أن يخصص لهم 50 آلة، في حين اليوم لـ 7 ملايين شخص في دمشق 4 آلات فقط، مشدداً على ضرورة التخلص من الآلات القديمة في البلاد. 

وقال إنه يجب توفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية وأجهزة نقاط البيع في جميع المحال والمطاعم والفنادق لتقليل الاعتماد على النقد، والحد من حالات السرقة، وإجبار المصارف على توفير آلات حديثة، تتعرف على العملة الجديدة، وهي خطوات يجب أن تتزامن أو تسبق إصدار العملة. 

وأكد على عدم إمكانية الوصول إلى استقرار نقدي حقيقي من دون نمو اقتصادي واستثمارات واسعة، فاستبدال العملة وحده غير كافٍ، بل يجب أن يترافق مع دوران عجلة التنمية وزيادة الإنتاج والتصدير، وكلما ارتفع حجم الاستثمارات والحركة الاقتصادية، اقتربنا أكثر من استقرار نقدي فعلي، لافتاً إلى أن تحقيق الاستقرار النقدي في سوريا ليس بعيداً إذا ما أُديرت عملية التنمية الاقتصادية ببيئة استثمارية وآمنة بشكل جيد.

وبشأن اختيار الشركة الروسية، اعتبر أن الإجابة لدى حاكم مصرف سوريا المركزي، وتساءل خلال اللقاء فيما لو كان الاختيار جزءاً من صفقة سياسية تتعلق باستعادة أموال السوريين المودعة في المصارف الروسية، مبيناً أن كلفة طباعة العملة تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار، وربما جرى الاتفاق على طباعتها مجاناً أو ضمن ترتيبات تعويضية للسوريين.