الخابور
وجه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني رسالة شكر وتقدير إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، على جهود اللجنة في إعداد تقريرها حول أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، الذي نُشر الخميس 14 آب.
وأكد الشيباني أن نتائج التقرير تتماشى مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة، مشدداً على أهمية بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية وسيادة قانونية بعد انهيار مؤسسات الدولة في عهد النظام السابق.
ولفت الوزير إلى أن التقرير أشاد بوصول الفريق الاستقصائي الأممي للمناطق المتضررة دون قيود، وهو ما اعتبره سابقة تاريخية في سوريا المعاصرة، وأوضح أن الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات ما زالت قيد التحقيق الرسمي، مع اتخاذ إجراءات بحق بعض الأشخاص على إثرها.
كما رحب الشيباني باستنتاج اللجنة بعدم وجود أي دليل على سياسة حكومية متعمدة لارتكاب الجرائم، وإشارة التقرير إلى صدور أوامر واضحة من الحكومة لمنع الانتهاكات، مؤكداً أن بعض المعلومات المضللة التي تداولتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أثرت على قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل مع الوضع بدقة.
وأشار الوزير إلى أن توصيات اللجنة، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية، تشكل خارطة طريق لتعزيز العدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية في تنفيذ ما تبقى من التوصيات ورفع العقوبات.
واختتم الشيباني بالقول إن دمشق ملتزمة بالتعاون البناء مع اللجنة الأممية والمجتمع الدولي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت تقريرها حول الانتهاكات التي طالت المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص بين كانون الثاني وآذار الماضي، مؤكدة عدم وجود أي خطة حكومية لارتكاب هذه الجرائم، مع الإشارة إلى تسهيل الحكومة السورية وصول الفريق الأممي إلى المناطق المتضررة دون قيود.
