الخابور
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، السبت 28 حزيران، عن طبيعة عملها والغاية من الجولات التي تنفذها في مختلف المحافظات، وذلك بالتزامن مع مواصلة نشاطها الميداني ضمن المرحلة التمهيدية لتشكيل أول مجلس شعب بعد سقوط النظام السابق.
وأوضحت اللجنة، عبر معرفاتها الرسمية، أنها شُكلت بموجب المرسوم رقم 66 لعام 2025، بهدف الإسهام في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، قائمة على سيادة القانون والمواطنة والمشاركة. وأكدت أن مهمتها في هذه المرحلة تتركّز على تهيئة الظروف لانتخابات تشريعية تعبّر عن إرادة السوريين بعد عقود من التزوير والتهميش، من خلال مجلس يملك صلاحيات حقيقية ويؤسس لمرحلة تشريعية مختلفة.
وبيّنت اللجنة أنها لا تعتمد النموذج الانتخابي التقليدي، نظراً لخصوصية المرحلة الانتقالية وما يرافقها من تحديات، أبرزها وجود ملايين المهجّرين، وضعف البنية القانونية، وغياب الوثائق الرسمية، إلى جانب مخاوف من محاولات إعادة إنتاج أدوات النظام السابق. وأشارت إلى أنها تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يراعي التمثيل العادل والتوازن بين الكفاءة والمجتمع.
وبحسب بيان اللجنة، تشمل الجولات الميدانية لقاءات مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع ووجهاء المناطق، بهدف الاستماع إلى آراء الأهالي حول النظام الانتخابي المؤقت، والشروط المقترحة، وتوزيع المقاعد، إلى جانب البرنامج الزمني للعملية الانتخابية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 66 بتاريخ 13 حزيران الجاري، وعيّن بموجبه محمد طه الأحمد رئيسًا للجنة العليا، وعضوية شخصيات من خلفيات قانونية ومجتمعية، تتولى الإشراف على تشكيل هيئات ناخبة فرعية تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 150 عضوًا موزعين بحسب عدد السكان وفئتي الأعيان والمثقفين.
