الخابور
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، اليوم السبت، عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن فرض غرامة مالية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمتواجدين حالياً داخل الأراضي السورية.
وأوضح علوش، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن العديد من الاستفسارات وردت إلى الهيئة حول ما يُشاع عن ضرورة عودة المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري، تفادياً لغرامة مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية.
وبيّن أن الهيئة تواصلت رسمياً مع الجانب التركي، وتأكدت من عدم وجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على جميع حاملي الجنسية التركية الموجودين في سوريا.
وأشار إلى أن المخالفة المالية، إن وُجدت، تطبق فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للبقاء خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، وذلك وفق التعليمات التركية المتعلقة بالإقامة أو الحفاظ على الجنسية أو الامتيازات الإدارية الأخرى.
وشدد على أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً إلى تركيا دون أن تترتب عليه أي غرامات.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.
