الخابور
تقدّمت النائبتان الأمريكيتان إلهان عمر (ديمقراطية) وآنا بولينا لونا (جمهورية) بمشروع قانون إلى الكونغرس تحت عنوان “قانون تخفيف العقوبات على سوريا”، يطالب بإلغاء شامل لكافة العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.
المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب النائبة عمر في 27 حزيران، يدعو إلى إلغاء قانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، بالإضافة إلى قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” لعام 2019، واللذين يشكّلان الإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية المفروضة منذ أكثر من عقد.
وجاء في البيان أن العقوبات أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى المدنيين، وعرقلت جهود إعادة الإعمار.
وقالت عمر: “الوقت قد حان لرفع هذه العقوبات”، مضيفة أن “سقوط نظام الأسد وظهور حكومة جديدة يفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون تخدم الشعب السوري”.
بدورها، أكدت النائبة بولينا لونا أن “الحكومة السورية الجديدة أظهرت التزاماً واضحاً بالسلام والحريات الدينية والتقارب مع الولايات المتحدة”، معتبرة أن الوقت مناسب لبناء شراكة طويلة الأمد مع القيادة الحالية في سوريا.
وأشار البيان إلى أن الإعفاءات التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية لا توفّر حلولاً دائمة، كونها مؤقتة وقابلة للإلغاء، بينما يتمتع الكونغرس بالسلطة الحصرية لإلغاء العقوبات بشكل دائم، وهو الهدف الأساسي للمشروع المطروح.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، دعمه لرفع العقوبات، مشدداً على أن “الشعب السوري، لا التدخلات الخارجية، هو من أسقط النظام السابق”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أيار الماضي، خلال زيارته إلى الرياض ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة الأمريكية الخليجية، عن بدء خطوات فعلية لرفع العقوبات، تبعتها وزارة الخزانة بإجراءات تخفيفية إضافية في 11 حزيران الجاري.
