الخابور
أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الثلاثاء، تعليق معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية "تحسن محتمل" في الأوضاع داخل سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة وتراجع نظام الأسد.
وأوضحت الحكومة أن القرار قد ينعكس على حقوق بعض طالبي اللجوء، بما في ذلك إمكانية عدم منح أو تمديد تصاريح العمل خلال فترة التعليق.
وكانت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) قد قررت في كانون الأول/ديسمبر الماضي تأجيل النظر في ملفات السوريين بسبب الغموض الأمني، إلا أن السلطات تشير اليوم إلى معطيات جديدة "توحي بقرب استقرار سياسي"، مشيرة إلى عودة قرابة 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الفترة الماضية.
وأكّدت الحكومة أن قرار التعليق قابل للمراجعة في وقت مبكر إذا طرأت تغييرات جوهرية على الوضع داخل سوريا.
