الخابور
رفعت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل صدر عن الاتحاد الأوروبي نهاية أيار الماضي.
وقالت الحكومة في بيان إن القرار يشمل شطب 24 كياناً، من بينها مصرف سوريا المركزي، من قائمة العقوبات، وبالتالي لم تعد خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. كما تم رفع القيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
ورغم هذا التخفيف، أوضحت الحكومة أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق ستبقى سارية.
وأكدت سويسرا أن "الهدف من هذا القرار هو دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا"، في وقت يشهد فيه الملف السوري تحولات إقليمية ودولية متسارعة بشأن إعادة انخراط دمشق اقتصادياً وسياسياً.
