الخابور
كشفت وزارة الداخلية السورية عن تفاصيل قرار إطلاق سراح عدد من الضباط التابعين للنظام السابق، الذين كانوا موقوفين خلال الفترة الماضية.
وأوضح مصدر في الوزارة في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" أن غالبية المفرج عنهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن توقيفهم تم بعد تسليمهم أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بـ"حالة الاستئمان".
وأضاف المصدر أن الضباط خضعوا لتحقيقات دقيقة أُجريت وفق الأصول القانونية، ولم تُثبت بحقهم أية تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وأشار إلى أن استمرار توقيف هؤلاء الضباط لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى مبررات قانونية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تلقت مطالب مشروعة من ذويهم تطالب بإعادة النظر في أوضاع أبنائهم.
وأكد المصدر أن الوزارة استجابت لهذه المطالب نظرًا لعدم تورط الضباط في جرائم حرب، وحرصًا على احترام القانون، وضمان السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وكانت الوزارة أعلنت، يوم الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين من عناصر وضباط النظام المخلوع في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع "لجنة السلم الأهلي"، مشيرةً إلى أنّ الإفراج شمل من "لم يُثبت تورّطهم في سفك الدماء"، لكن الإفراج تسبب باعتراضات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من نشطاء بسبب عدم وضوح الإجراءات.
يُذكر أن وزارة الإعلام دعت الصحفيين إلى مؤتمر صحفي يُعقد ظهر اليوم، يوضح خلاله عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، إجراءات اللجنة.
