الخابور
شددت وزارة الداخلية السورية على التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال المنهوبة بالتنسيق مع الإنتربول الدولي، مؤكدة أن العدالة ستطول كل من تورّط في سفك دماء السوريين أو نهب مقدراتهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، كشف عن وجود أكثر من 450 ألف شخص قاتلوا إلى جانب ميليشيات النظام البائد ضد السوريين، إضافة إلى نحو 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية في عهد النظام السابق، تورّط كثير منهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.
وصرّح البابا بأن الوزارة شكّلت إدارة خاصة للتواصل مع الإنتربول لملاحقة المطلوبين واسترجاع الأموال التي نُهبت من السوريين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن "المجرم الكبير تقف خلفه شبكات إجرامية، والعمل جارٍ على تفكيك هذه
ولفت المتحدث إلى أن العدالة الانتقالية تتطلب تأمين محاكمات عادلة لكل من ارتكب جرائم حرب، بمن فيهم الضباط والعناصر الذين خدموا في مؤسسات النظام البائد، موضحاً أن بعض هؤلاء سلّموا أنفسهم لاحقاً وساهموا في تسهيل تقدم قوات "ردع العدوان" إلى مناطق عدة، ما ساعد في "تحييد قطع عسكرية وتعجيل تحرير سوريا".
وفي ختام تصريحاته، نبه البابا إلى وجود مجموعات ما تزال تتلقى دعماً خارجياً وتعمل بالتنسيق مع فلول النظام المنهار بهدف تقويض السلم الأهلي، مشدداً على أن الدولة ستواجه هذه التهديدات بحزم قانوني وأمني.
