الخابور
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى شدّد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يكون إلا عبر القضاء والسلطات المختصة، لا بالانتقام الفردي أو التحرك بناء على إشاعات.
وأوضح المجلس أن التصرف الفردي في المطالبة بالحقوق يُعد تعديًا وظلمًا، ويناقض مقاصد الشريعة في حماية النفس والعِرض، مشيرًا إلى أن الفوضى الناتجة عن الثأر تُهدّد السلم المجتمعي وتُذكي نار الفتنة.
واستشهد المجلس بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، محذّرًا من خطورة التحريض على العنف والثأر خارج سلطة القانون.
ودعا المجلس في ختام الفتوى إلى تسريع إجراءات التقاضي، وإبعاد القضاة المتورطين في ظلم الناس في ظل النظام السابق، مشددًا على أن إقامة العدل ورفع الظلم من ركائز استقرار المجتمعات وتقدّمها.
